خبر های کوتاه نوسان

بخشنامه جدید بازگشت ارز بانک مرکزی باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی چندین ساله خواهد شد

?رییس اتاق بازرگانی ارومیه در سومین جلسه شورای گفتگو :دولت با تمامی توان خود در بازگرداندن پول نفت فروخته شده خود دچار مشکل است و اکنون فشار بازگشت ارز را به بخش خصوصی و صادرکنندگان وارد مینماید که این امر باعث تولد بابک زنجانی های دیگر می‌شود تا ارز را از راه های غیرقانونی به کشور وارد نمایند و آسیب اصلی این روند به صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آذربایجان غربی بسیار زیاد خواهد بود.
?بخشنامه هشت بندی بازگشت ارز بانک مرکزی مشکلات عدیده ای برای صادرکنندگان و اعضا اتاق ایجاد نموده که یکی از آنها تعلیق کارت بازرگانی کسانی است که تعهدات خود را تا ۳۱ تیرماه انجام ندهند خواهد بود و با توجه به کشاورزی بودن استان و فصل صادرات این محصولات ، آذربایجان غربی دچار مشکل خواهد شد و بازارهای هدفی که چندین سال برای بوجود آوردن آنها تلاش شده است از بین خواهد رفت.
@navasanchannel

۷۷ درصد درآمد ارزی کشور دست ۱۴ درصد از صادرکنندگان است/بانک ایرانی در اقلیم کردستان عراق وجود ندارد که پول صادرکنندگان از طریق آن بازگردانده شود

?براساس آنچه بانک مرکزی ایران اعلام کرده ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از ارز حاصل صادرات توسط ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادرکننده به کشور بازگشته است و دو هزار و ۷۴۱ نفر به عبارتی ۱۵ درصد صادرکنندگان که بخش عمده صادرات را انجام دادند ۲۲ میلیارد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند.
این آمارها بیانگر این است که ۷۷ درصد درآمد ارزی کشور دست ۱۴ درصد از صادرکنندگان است که تعدادی از این صادرکنندگان را هم شرکت‌های دولتی تشکیل دادند که بخش خصوصی نسبت به عدم بازگشت ارز از سوی این صادرکنندگان که می‌بایست الگویی برای تجار بخش خصوصی در بازگرداندن ارز باشند، گلایه‌مند هستند.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه فعالان و صادرکنندگان بخش خصوصی معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
?سیدکمال حسینی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد صادرات کردستان به اقلیم کردستان عراق است، اضافه کرد: شرایط صادرکنندگان ما با دیگر نقاط کشور متفاوت بوده و طی سه دهه گذشته در صادرات با اقلیم کردستان ارز کشور ما یعنی ریال مرجع بوده و معاملات با آن انجام شده است.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: اقلیم کردستان عراق تاکنون نتوانسته قانون و مقررات بین المللی و سیاست مالی داشته باشند به همین دلیل پول ایران را به عنوان مرجع در معامله ها قرار دادند.
?حسینی تاکید کرد: بانک مرکزی و سایر متولیان امور این مطالب را از صادرکنندگان ما نمی‌پذیرند و فقط عنوان می‌کنند ارز حاصل از صادرات باید تحویل داده و برگردانده شود.
?وی افزود: بانک ایرانی در اقلیم کردستان عراق وجود ندارد که پول صادرکنندگان از طریق آن بازگردانده شود یا اینکه صراف مورد اعتماد بانک مرکزی هم به صادرکنندگان معرفی نشده تا از طریق آنها اقدام به بازگشت پول حاصل از صادرات خود کنند.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: امکان بازگشت پول بطور نقدی هم برای تجار و بازرگانان وجود ندارد و هیچ تاجری جان خود را برای این کار به خطر نمی اندازد.
?حسینی با بیان اینکه علاوه بر به خطر انداختن جان مشکلات دیگری هم پیشروی بازگشت پول به صورت چمدانی وجود دارد، گفت: یکی از تجار استان سال ۹۶، ۲۰۰ هزار دلار معامله و صادرات خود را به اقلیم کردستان عراق به طور چمدانی وارد کرد که پول او ضبط و به عنوان ارز قاچاق، او به دادگاه معرفی شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از نگرانی‌های تجار کردستانی است که چطور می‌توانند پول حاصل از صادرات خود را بدون مشکل وارد کشور کنند، افزود: تکلیف تجار و بازرگانان ما معلوم نیست نمی‌دانند صادرات انجام دهند و به فکر بازاریابی باشند یا اینکه دغدغه نحوه نقل و انتقال پول حاصل از صادرات را داشته باشند.
@navasanchannel

سخنگوی قوه قضائیه: تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند

@navasanchannel

یک اختلاف حساب ۲۰‌میلیارد دلاری!

?بانک مرکزی رسماً اعلام کرده حدود ۲۸ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است و به صادرکنندگان متخلف هشدار برخورد قضایی داده ولی اتاق بازرگانی ایران مدعی است حدود ۸ میلیارد دلار ارز صادرات برنگشته است، بدین ترتیب حدود ۲۰ میلیارد دلار اختلاف حساب بین دولت و بخش خصوصی در رابطه با تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان وجود دارد.
@navasanchannel

️واردات در مقابل صادرات از شیوه‌های رفع تعهد ارزی حذف شد

?️همه باید ارز خود را در نیما عرضه کنند.
?️بر اساس بسته سیاستی جدید بانک مرکزی درباره نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ٩٩، صادرکنندگان مکلف‌اند ٨٠ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و ٢٠ درصد مابقی را به‌صورت اسکناس وارد چرخه اقتصادی کشور کنند، بدین ترتیب، شیوه واردات در مقابل صادرات از این چرخه اقتصادی حذف‌شده است./تجارت نیوز
@navasanchannel

پس لرزه های تصمیمات غلط دولت / صادرکنندگان در به در دلار در بازار آزاد

?یک فعال اقتصادی می‌گوید با توجه به تاکید جدی بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان تیرماه بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
?مهدی علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال‌های گذشته صادرکنندگان ایرانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان مجبور بودند با تحریم‌های آمریکا مقابله کنند، اما در ماه‌های گذشته شیوع ویروس کرونا نیز به این مشکلات دامن زده است.
?وی با بیان این‌که با بسته شدن مرزها چه صادرات و چه رفت و آمد صادرکنندگان دشوار شده است، بیان کرد: با توجه به این‌که بانک‌های بین‌المللی با ما کار نمی‌کنند، صادرکنندگان ایرانی مجبورند با استفاده از روش‌های خاص ارز خود را به کشور بازگردانند و در این مدت شیوع ویروس کرونا این کار را دشوار کرده است. در کنار آن اختلاف قیمت زیاد میان بازار نیما و بازار آزاد نیز انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.
?عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که صادرکنندگان واقعی به دنبال بازگشت ارز خود به کشور هستند، توضیح داد: قطعا هیچ تولید کننده‌ای قصد خارج کردن سرمایه خود را ندارد، اما این‌که با وجود تمام این مشکلات روی یک زمان‌بندی تاکید کنیم باعث فشار بر صادرکنندگان و البته ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور می‌شود.
?علیپور با اشاره به روشی که برخی صادرکنندگان در روزهای گذشته آن را دنبال کرده بودند، گفت: وقتی امکان بازگشت سریع ارز نباشد، برخی صادرکنندگان مجبور می‌شوند برای رفع تعهدات خود و باطل نشدن کارت‌های بازرگانی‌شان به بازار آزاد مراجعه کرده و تلاش کنند از آنجا ارز بخرند.
?وی ادامه داد: با توجه به این‌که تقاضای این افراد برای رفع تعهدات ارزی زیاد خواهد بود قطعا نظم بازار ارز نیز برهم می‌ریزد و اگر تغییری در این سیاست اجرایی نشود تا پایان تیرماه بازار ارز ملتهب خواهد ماند. ما این موضوع را که در شرایط تحریم بانک مرکزی نیز به دستیابی به منابع ارزی خود نیاز جدی دارد درک می کنیم اما از سوی دیگر صادرکننده نیز به یک راه حل احتیاج دارد. بانک مرکزی به ما بگوید در شرایطی که بسیاری از راه ها بسته شده و صادرکننده در موقعیت دشواری قرار گرفته چه راه حلی در مقابل ما قرار دارد؟
?به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به صادرکنندگان تا پایان تیرماه مهلت داده تا تعهد ارزی خود را ایفا کنند و در غیر این صورت کارت‌های بازرگانی آنها تعلیق شده یا امکان دریافت مشوق‌های صادراتی پیدا نمی‌کند. لازم به ذکر است که ۸۶ درصد صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تاکنون ارز خود را به بهانه‌های مختلف به کشور نیاورده‌اند.
@navasanchannel

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: امروز صنعت نساجی لنگ دوزار پول است،

? آقایان به فکر تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضرور برای کشور هستند.
?سعید قدیری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه 4 ماه است صنعت نساجی معطل دریافت ارز برای واردات مواد اولیه است، اظهار داشت: امروز صنعت نساجی لنگ دوزار پول است، بعد آقایان به فکر تخصیص ارز به واردات کالاهای غیر ضرور برای کشور هستند.
?وی با بیان اینکه در مجموع صنعت نساجی برای واردات الیاف و انواع ماشین آلات به حدود یک میلیارد دلار ارز نیازمند است، افزود: این میزان ارز فقط برای نیازهای ضروری و حل مشکلات آنهم به صورت مقطعی است اما دولت به جای تأمین آن 4 ماه ما را معطل کرده و در نهایت به صورت قطره چکانی تخصیص ارز را انجام می دهد.
@navasanchannel

️رییس اتاق تبریز: با سیاستهای تشویقی ارزی باید در مسیر رونق تولید حرکت کرد

?️‏رئیس اتاق تبریز می‌گوید: در شرایطی که کشور نیازمند ‎#ارز است، باید با اعمال سیاست‌های تشویقی ‎#صادرات و حتی خرید ارز صادراتی با قیمتی بالاتر در مسیر ‎#رونق_تولید حرکت کرد. اقتصاد کشور ایجاب می‌کند در ابلاغ بخشنامه‌ها قدری دست و دلباز باشیم و مانع ورود ارز به کشور نشویم.
@navasanchannel

دلیل افزایش نرخ ارز چیست ؟

?ضرب‌الاجلی که برای بازگشت ارز صادراتی تا پایان تیرماه تعیین شده باعث هجوم صادرکنندگان به بازار برای تهیه ارز و بالا رفتن قیمت‌ها شده است.
?عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران معتقد است سیاست‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی نادرست است و سامانه نیما نیز کارآیی لازم را ندارد؛ در این شرایط از یک‌سو فعالان اقتصادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تحت‌فشار قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر بخشی از افزایش نرخ ارز نیز به‌واسطه اجرای همین سیاست‌های نادرست است. کیوان کاشفی با ناکارآمد خواندن سیاست‌های در نظر گرفته شده در سامانه نیما که دو سال است تجارت کشور به این سامانه گره زده شده، گفت: امروز مشخص شد همه این سیاست‌ها بیهوده بوده و متأسفانه مسوولان بانک مرکزی نیز به‌جای پذیرش اشتباهات و تلاش برای حل آن، با دادن آمار غلط بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، شرایط را بدتر می‌کنند، درحالی‌که معتقدیم این رقم صحت ندارد.
?او در نشست گرامیداشت روز صنعت و معدن کرمانشاه از مشکلات ایجاد شده به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه پیمان‌سپاری ارزی انتقاد کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از افزایش نرخ ارز ناشی از همین سیاست‌های نادرست است. رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه صادرکنندگان تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ خود را تا دی‌ماه تسویه کردند، یادآور شد: از آن زمان تاکنون نیز به دلیل شرایط کرونا روند تجارت و بازگشت ارز صادرات بسیار دشوار شده است.
?کاشفی عنوان کرد: حتی هم‌اکنون خود رئیس بانک مرکزی هم نمی‌تواند دلارهای ما را از عراق برگرداند، چگونه در چنین شرایطی توقع دارند صادرکنندگان بتوانند ارز خود را از کشورهای دیگر جمع کنند و به ایران برگردانند.
دنیای اقتصاد
@navasanchannel

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel